قانون سازمان دامپزشکی نیازمند اصلاح و بازنگری است

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: قانون سازمان دامپزشکی کشور مربوط به سال ۱۳۵۰ یعنی بیش از ۵۰ سال گذشته بوده و نیازمند اصلاح و بازنگری است.

‌به گزارش ایمنا، محمد آقامیری در مراسم گرامیداشت ۱۴ مهرماه، روز ملی دامپزشک و آغاز هفته دامپزشکی، اظهار کرد: با وجود اینکه قانون سازمان دامپزشکی کشور مربوط به ۵۰ سال پیش است، اما این قانون مترقی است و لازم است با تغییرات علم و فناوری ابزار قانونی مؤثر داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اصلاحات در مواد قانونی سازمان دامپزشکی کشور لازم است، افزود: برای به‌روز رسانی اقدامات سازمان دامپزشکی باید الحاقاتی به قانون اضافه شود، زیرا برای ارتقای بهداشت جامعه به قانون مترقی نیاز داریم که باید این مهم در دستور کار مجلس قرار گیرد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح‌کرد: ریل گذاری‌های سازمان دامپزشکی در دولت سیزدهم انجام شده و این بسترسازی‌ها در آینده خودش را نشان می‌دهد.

خدمات غیرحاکمیتی حوزه دامپزشکی به بخش خصوصی واگذار شد

وی گفت: ۹۰ درصد خدمات غیرحاکمیتی حوزه دامپزشکی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی داشت در دولت سیزدهم واگذار شد و بقیه آن که حدود ۱۰ درصد است به‌زودی واگذار می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تصدی گری‌ها در حوزه دامپزشکی براساس قانون باید به بخش خصوصی یعنی نظام دامپزشکی واگذار شود که مجلس هم بر آن توجه و نظارت دارد، افزود: در دولت سیزدهم دو وظیفه قانونی مهم، نظام دامپروری و افزایش بهره‌وری به بخش خصوصی واگذار شده که بر این اساس ۹۰ درصد این وظایف به بخش خصوصی واگذار شده است.

آقامیری اظهار کرد: ۱۰۰ درصد وظایف در حوزه دامپزشکی که باید به بخش خصوصی واگذار شود به‌طور حتم انجام خواهد شد و خود سازمان دامپزشکی وظایف حاکمیتی خود را ادامه خواهد داد.

وی تصریح کرد: همه خدمات حوزه دامپزشکی الکترونیکی و بر روی سایت اینترنتی ارائه خواهد شد و تمام احتیاجات مردم در حوزه مجوزها به این صورت و در زمان کوتاهی محقق می‌شود.

برخورد با فساد در سازمان دامپزشکی

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه ضریب فساد در این سازمان کمتر خواهد شد و با آن برخورد می‌شود، گفت: زحمت کسانی که در حال خدمات سالم به کشور هستند نباید در مظان اتهام قرار گیرد و فساد عده‌ای اندک نباید بر روی فعالیت دیگر افراد تأثیر بگذارد.

پایین بودن دستمزد دامپزشکان

آقامیری اظهار کرد: میزان دستمزدها در سازمان دامپزشکی پایین است به طوری که برخی از همکاران ما ماهانه هفت میلیون تومان حقوق می‌گیرد که لازم است به معیشت آنان توجه شود.

وی اضافه کرد: امنیت بهداشتی غذا در کشور بسیار مهم و سلامت حتی از قیمت آن نیز مهم‌تر است زیرا در صورتی که نظارتی بر کیفیت محصولات وجود نداشته باشد مردم رغبتی به خرید آن نخواهند داشت.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه در بخش تحقیقات سازمان دامپزشکی با کمبود جدی روبرو هستیم اظهار کرد: نیاز به نیروی تحقیقاتی داریم و هر چه نیروها بیشتر باشند و خدمات بیشتری عرضه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تعداد پرسنل سازمان دامپزشکی کشور با وجود افزایش جمعیت افزایش نیافته است افزود: حتی سازمان در جذب نیروی امریه نیز با کمبود روبرو است درحالی که این نیروها می‌توانند در این بخش مؤثر باشند و از توانمندی‌شان بهره مند شد.

آقامیری ادامه داد: دامپزشکان در همه نقاط کشور و حتی راه‌های صعب العبور روستایی به دامداران خدمات ارائه می‌دهند و وظیفه داریم به صورت جهادی به مردم خدمت ارائه دهیم.

برنامه ریشه کنی پنج بیماری دامپزشکی تا دو سال آینده

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کر: با کار جهادی پنج بیماری شامل آبله‌، تب برفکی، پی. پی. آر، هاری و شاربن تا دو سال آینده با فعالیت جهادی ریشه کن می‌شود.

وی با بیان اینکه اکنون ۹۱ درصد واکسن و داروهای دامی و ۲۵ درصد در بخش طیور تولید داخلی است، افزود: نگاه در خرید واکسن‌های دامپزشکی به سمت واردات است به طوری که ۷۵ درصد واکسن‌های طیور وارداتی است؛ در دولت سیزدهم به دنبال آن هستیم که به خودکفایی و افزایش خودکفایی در حوزه تولید واکسن طیور برسم و رقم واردات این واکسن طیور را به زیر ۱۰ درصد برسانیم.

آقامیری گفت: با ترویج و آموزش می‌توانیم از شیوع بسیاری از بیماری‌ها دامپزشکی در کشور جلوگیری کنیم، در شورای عالی تحقیقات در حال برنامه‌ریزی در این ارتباط هستیم و از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی کمک گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه برای ارتباط با کشورها به‌منظور صادرت محصولات دام و طیور تاکید داریم، افزود: مکاتباتی با برخی کشورها داریم که در حوزه دامپزشکی همکاری و مراودات تجاری داشته باشیم، درهای ایران در این زمینه بر روی همه کشورها باز است و به غیر از رژیم اشغالگر قدس با همه کشورها همکاری خواهیم داشت.

منبع: مهر

کد خبر 610583

منبع: ایمنا

کلیدواژه: دامپزشکی رژیم اشغالگر قدس ایران جهاد کشاورزی روز دامپزشکی سازمان دامپزشکی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس سازمان دامپزشکی کشور بخش خصوصی واگذار دولت سیزدهم حوزه دامپزشکی واگذار شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۲۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران